بستن یک راه فرار از نرخ سود بانکی مصوب
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۴۶۲۶۳۷
به گزارش جهان نيوز، به‌عبارت دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که از آن به عنوان سایه بانک‌ها یاد می‌شود، از این پس امکان استفاده از شعب بانکی را برای جذب نقدینگی جدید نخواهند داشت.
این ابلاغیه در راستای بخشنامه بانک مرکزی برای کنترل نرخ سود بانکی اعلام شد، در واقع چندمین بخشنامه‌ای است که در چند ماه اخیر از سوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل هر چه بیشتر صندوق‌ها با درآمد ثابت ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهی دقیق‌تر به ابلاغیه جدید
روز گذشته شاهد اعلام ابلاغیه‌ای جدید از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بودیم. با توجه به موارد عنوان شده، به نظر می‌رسد این ابلاغیه جدید نیز در راستای تلاش برای تحقق کاهش نرخ سود سپرده‌ها و جلوگیری از دور زدن بانک‌ها برای پرداخت سود بیش از ۱۵ درصدی باشد. در واقع پس از کاهش نرخ سود بانک‌ها با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مالکیت خود، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از حد مصوب به مشتریان خود کردند. از سوی دیگر این صندوق‌ها نیز تحت نظارت سازمان بورس بوده و بانک مرکزی نمی‌توانست دخالت زیادی در آنها داشته باشد. به تبع این موضوع صندوق‌ها تبدیل به مکانی مناسب برای پرداخت سودهای ترجیحی بالاتر به مشتریان بانک‌ها شدند. در این میان در آخرین اقدام شاهد ابلاغیه‌ای جدید برای منع صدور واحد برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی بودیم.
بررسی تاثیر این ابلاغیه
هر چند این موضوع می‌تواند کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی آن یعنی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را دنبال می‌کند.البته نباید این نکته را نیز فراموش کرد که از یک‌سو گستردگی شعب بانکی برای خرید واحدهای صندوق‌ها و از سوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از بانک‌ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای صندوق‌ها هستند. به‌طور قطع نبود این کانال، به کاهش صدور واحدهای جدید منجر خواهد شد. حتی ممکن است ابطال‌هایی را نیز در بازه زمانی بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می‌توان گفت که ترمز ورود پول بی‌رویه به صندوق‌ها کشیده خواهد شد. هر چند مسوولان مربوطه معتقدند با فعالیت آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش واحدها، دیگر نگرانی از صدور واحد جدید نیست و مشتریان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های مشخص صندوق‌ها، اقدام به دریافت واحد جدید کنند. اما به‌نظر می‌رسد نقش اطمینان‌بخشی بانک‌ها به‌طور سنتی به عامه مردم در جذب سپرده در همان صندوق‌ها نادیده گرفته شده است.
سایه روشن این ابلاغیه
در این راستا، ولی نادی قمی از فعالان بازار سرمایه با اشاره به اقدام اخیر تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد از شهریور سال جاری گفت: این موضوع با استقبال اهالی بازار سرمایه و مدیران تامین سرمایه که مدیر عمده صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ کشور هستند، روبه‌رو شد چرا‌که ادامه وضع موجود، ریسک سیستمی بانک‌ها به‌عنوان ستون اصلی نظام مالی کشور را افزایش می‌داد و اقتصاد را با خطر جدی مواجه می‌کرد.وی ادامه داد: این تصور در میان سیاست‌گذاران بود که با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود محقق شده صندوق‌ها نیز بلافاصله کاهش خواهد یافت. اما در محاسباتشان این موضوع را لحاظ نکردند که سپرده‌های بانکی تنها بخشی از پرتفوی دارایی‌های صندوق‌های با درآمد ثابت را تشکیل می‌دهد و مابقی را سهام و اوراق بدهی در بر می‌گیرد.
نادی در ادامه افزود: با توجه به اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری الزام دارند که بخشی از منابع خود را به اوراق بدهی تخصیص دهند و سود این اوراق قبلا ۲۰ و ۲۱ درصد بوده است و از سوی دیگر در مدت اخیر به‌ویژه از همان شهریور ماه بازار سهام نیز وضعیت مطلوبی را سپری کرده، بنابراین سود محقق شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، افزایش یافت.نادی در ادامه با اظهار این که به نظر می‌رسد سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خاطر سود محقق شده صندوق‌ها تحت فشار قرار گرفته، گفت: سازمان بورس در واکنش به انتقادات، اقدام به منع صدور واحدهای صندوق‌ها از طریق شعب بانکی کرده است.به گفته نادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نهادهای مالی شفاف و مدرنی هستند که یکی از پایه‌های اصلی توسعه بازار بدهی هستند. بازاری که محل تامین مالی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های کوچک و متوسط است. توسعه این بازار سبب شده شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر تامین مالی کنند و به رشد اشتغال و حفظ شغل‌های موجود کمک شایانی کرده است. وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد انتقاد به اینکه سود سپرده‌ها تحت‌تاثیر عملکرد این صندوق نمی‌تواند کاهش یابد، انتقاد غلطی است.
منبع:اقتصادنیوز
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۶۲۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات بانکی در ۱۴۰۲/ رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها علی‌رغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک‌ها است
به گزارش مشرق، با اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری اظهار داشت: با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش‌بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به‌زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت‌بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیر خط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.
وی اضافه کرد: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی‌زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت؛ بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدیدنظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به‌ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد