تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۳۶۳۵
ایران اکونومیست -
به گزارش ایران اکونومیست؛ راضیه صباغیان رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس افزود: فرهنگ غالب سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری در دارایی هایی است که مشابه سپرده های بانکی، سود ثابتی را نصیب سرمایه گذار می کنند که همین مساله سبب استقبال بالا از صندوق های سرمایه گذاری موجود، به ویژه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به ساز و کارهای موجود در این صندوق ها افزود: ساز و کار درنظر گرفته شده در طراحی صندوق های مزبور به گونه ای است که می توانند بیش از 70 درصد ارزش دارایی های خود را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را به سرمایه گذاری در سایر انواع اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها اختصاص دهند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: ترکیب دقیق دارایی های انواع صندوق ها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی توسط سازمان تعیین می شود و این مساله که قسمتی از دارایی های صندوق ها، به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی اختصاص می یابد امری کاملا بدیهی است.
وی افزود: مطابق مقررات موجود این حد نصاب در مورد صندوق های سرمایه گذاری 'در سهام'، 'مختلط' و 'در اوراق بهادار با درآمد ثابت' نباید به ترتیب از 15 درصد، 25 درصد و 50 درصد مجموع ارزش دارایی ها تجاوز کند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملاً باتوجه به درهم تنیدگی این دو بازار، امکان جدا کردن آنها وجود ندارد، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، توجه سرمایه گذاران به ابزارهایی که نرخ های بالاتر بازدهی را نصیب آنان می کند، جلب می شود و با توجه به وضعیت فعلی، کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست.
صباغیان گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری این شائبه تقویت شده است که صندوق های سرمایه گذاری به ابزاری جهت دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شده اند، این در حالی است که ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از ماهیت سپرده های بانکی است .
وی افزود: باتوجه به اینکه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است، تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه بوده و در صورتی که صندوق، دارای پرداخت دوره ای باشد، ملزم است پس از کسر هزینه ها از جمله کارمزد ارکان، بازدهی کسب شده را متناسب با میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، میان سرمایه گذاران تقسیم کند.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: در آن دسته از صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند، ارزش خالص دارایی های صندوق نشان دهندۀ ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفوی و سودهای کسب شده است، بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت شود.
به گفته وی، در حال حاضر حجم عمده ای از سرمایه گذاری صندوق ها به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپرده های بانکی (با تاریخ افتتاح حساب قبل از تاریخ کاهش سود سپرده های بانکی یعنی قبل از تاریخ یازدهم شهریورماه 1396 و انواع اوراق مشارکت طرح های دولتی (سخاب) و ... اختصاص یافته است.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس خاطرنشان کرد: باوجود این حجم سرمایه گذاری بدیهی است که حداقل بازدهی که عمدتاً بالاتر از سقف نرخ های سود تعیین شده توسط بانک مرکزی است را نصیب سرمایه گذاران کند.
وی افزود: در صورتی که صندوق اقدام به سرمایه گذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوی صندوق بررسی های لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازدهی به مراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخ های تعیین شده در بازار پول نیست و لذا از این لحاظ این ابزار سرمایه گذاری را نمی توان با سپرده های بانکی مقایسه کرد.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس باتوجه به ساختار شفاف اطلاعاتی در صندوق های سرمایه گذاری گفت: متولیان این صندوق ها ملزم به افشای صورت های مالی در مقاطع سه ماهه هستند، ضمن اینکه مقررات اخیر در خصوص الزام افشای اطلاعات پرتفوی و جزئیات درآمدی صندوق در مقاطع ماهانه، فرآیند سرمایه گذاری و نحوۀ کسب درآمد در صندوق های سرمایه گذاری به راحتی و بصورت شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
صباغیان ادامه داد: این امر در مقایسه با سپرده های بانکی که نحوۀ مصارف وجوه حاصل از سپرده گذاری سرمایه گذاران و نحوۀ کسب درآمد بانکها از محل این وجوه براحتی مشخص نیست، از جمله نقاط مثبت در صندوق های سرمایه گذاری محسوب می شود؛ به خصوص برای آن دسته از سرمایه گذارانی که نحوۀ کسب درآمد نهاد سرمایه پذیر از دغدغه های آنان محسوب می شود، نکتۀ پراهمیتی است.
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به روند افزایشی ارزش صندوق های سرمایه گذاری در جهان و در نظر گرفتن استقبال چشمگیر سرمایه گذاران از این ابزار سرمایه گذاری گفت: آینده ای بسیار روشن برای صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و باتوجه به نیاز اقتصاد کشور به استفاده از ابزارهای جایگزین سیستم بانکی به منظور تأمین مالی بنگاهها و پروژه ها، امید می رود که دست اندرکاران با طراحی و توسعه انواع ابزارها تنوع زمینۀ سرمایه گذاری را فراهم تا سرمایه گذاران و عموم مردم بتوانند از بهره جویند.
صندوق سرمایه گذاری، یک شرکتی است که پول سرمایه گذاران مختلف را جمع آوری کرده و سپس با تجمیع این سرمایه های خرد، اقدام به سرمایه گذاری در سهام و اوراق بورسی می کند.
سرمایه گذاران در اصل، سهام صندوق سرمایه گذاری را می خرند که هر واحد، نشانه سهم سرمایه گذار از مالکیت و درآمدهای صندوق است.
بدین ترتیب، افراد، اوراق بهادار را به طور مستقم معامله نمی کنند، بلکه صندوق های سرمایه گذاری مشترک اقدام به داد و ستد سهام و اوراق می کنند.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تسریع شود
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کمانی معاون وزیر نیرو رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی (ساتبا)، در نشست آنلاین با رضا افلاطونی، رئیس سازمان امور اراضی کشور و در جمع مدیران ستادی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت نیرو که به منظور تبیین، بررسی و رفع موانع موجود در تأمین ساختگاه‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر برگزار شد، اقدام مشترک دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی برای تسهیل در ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را نتیجه بخش دانست و خاطرنشان کرد: تصویب آئین نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط هیأت وزیران و پرداختن به نکات مورد توجه در مصوبه هیأت وزیران برای تسهیلگری در تخصیص اراضی ساخت نیروگاه‌ها قابل تقدیر است.
وی بر عزم دولت سیزدهم برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید و تصریح کرد: ناترازی برق و گاز وجود دارد و بنابراین به دلایلی همچون آلایندگی، توسعه نیروگاهی از طریق سوخت‌های فسیلی امکان پذیر نیست، بنابراین در سطح کشور و بر اساس مصوبات، نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت مجموع ۱۵ هزار مگاوات در حال توسعه است که شامل بسته‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی ۴۵۰۰ مگاواتی برای طرح ویژه و ۴۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های خورشیدی ذیل ماده ۱۲ رفع موانع تولید و ۳۲۰۰ مگاوات برای نیروگاه‌های حوزه صنعت و بسته توسعه نیروگاه بادی ۳۰۰۰ مگاواتی است.
کمانی با بیان اینکه روند اجرا و مسائل اقتصادی طرح‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در ارگان‌های مختلف، بررسی و در نهایت در شورای اقتصاد تصویب شده که این روند در طول یک تا سه سال به طول انجامیده است، تاکید کرد: سرمایه گذاران مجری طرح‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به صورت کامل توسط ساتبا ارزیابی شده‌اند؛ به عنوان نمونه سرمایه گذاران مجری طرح ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، شناخته شده هستند و ارزیابی این سرمایه گذاران انجام شده، ضمن اینکه ضمانت‌های لازم برای شرکت آنها در فرایند برگزاری مناقصه دریافت شده است. علاوه بر آن، در هنگام عقد قرارداد، ضمانت نامه‌های سنگین از سرمایه گذاران اخذ شده و از سوی وزارت نیرو اطمینان داده می‌شود که ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران به درستی انجام شده است.
وی، خطاب به مسئولان ذیربط در سازمان امور اراضی کشور اطمینان داد که ارزیابی‌های سرمایه گذاران به درستی انجام شده است و گفت: نظارت بر روند اجرای پروژه‌های ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مهم است که در حال رصد شدن هستند؛ این امر توسط گروه‌های کنترل پروژه در ساتبا در حال پیگیری است؛ این نظارت‌ها از زمان آغاز قرارداد شروع می‌شود و برای قراردادهای منعقد شده شروط گذاشته شده و از جمله «دوره پیشبرد» آنان بررسی می‌شود. از آن سو درخواست می‌شود با همکاری سازمان امور اراضی در اجرای طرح ویژه ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۹۰ ساختگاه کشور تسریع شود.
لازم به یادآوری است، از قطعه زمین‌هایی که پیش از این در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته، حدود ۱۵۰ نیروگاه به بهره‌برداری رسیده و نیروگاه‌هایی با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت در حال احداث هستند.
کد خبر 6099677
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد